عبدالغني القش
01-11-2008, 05:00 PM
رؤية ورؤية
زيادة الأسعار و الرواتب!مؤسف ما يصدر عن وزارة التجارة من تصريحات وبيانات استفزازية، لا يعلم المرء الهدف منها ، فالقارئ لها يتمنى لو التزمت الوزارة الصمت حيال ما يجري من ارتفاعات مضطردة في الأسعار وموقف الوزارة تجاه ذلك النمو المتزايد والغير مبرر.
ففي يوم السبت الماضي وعلى صفحتها الأولى نشرت هذه الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول في الوزارة توقع الوزارة لارتفاع الأسعار في عام 1429 هـ بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة، وقبل ذلك بأيام يدلي معالي الوزير أن للوزارة مهام أربع وذكر منها مراقبة الأسعار ومحاسبة ومعاقبة المحتكرين.
مع الأسعار الملتهبة وموقف وزارة التجارة وما يحتاجه المواطن المسكين تجاه ذلك كله تدور هذه الرؤى:
عجيبة هذه التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة؛ فهي لا تعدو تهييجا للغضب المستعر في نفس المستهلك، فما قيمة تصريح يفيد أن المواطن يجب عليه تغيير نمطه في الغذاء، وآخر يتوقع استمرار زيادة الأسعار وبنسب عالية في العام الجديد الذي حل يوم أمس. ففي الوقت الذي ينتظر المستهلك حماية من الجشع الذي بات سمة للتجار نجد الوزارة تتوقع زيادة الأسعار وكأنها تقرّهم على ذلك.
مضحك أن تدّعي الوزارة أن من مهامها هو محاسبة المحتكرين ومعاقبتهم، والواقع يقول أن الانفلات بات سمة من سمات سوقنا؛ فالسلعة التي تشتريها اليوم بثمن ربما تشتريها في صبيحة اليوم التالي بضعف ثمنها، مما يجعل المستهلك يتساءل: أين هذه المحاسبة والمعاقبة؟ بل يندهش ويستبعد وجود مراقبة أصلا.
يذكر الاقتصاديون أن ما نعيشه ظاهرة عالمية. ولكنهم لا يجرؤن على طرح الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال تعاملت بعض الدول المجاورة مع هذه الظاهرة بزيادة رواتب مواطنيها بنسبة تراوحت بين 70 و 100 في المائة، فهل هذا يمثل حلا؟ وإذا كان الاقتصاديون يرونه حلا ناجعا فلماذا لا يطرح للنقاش.
إن من المؤسف عدم التطرق من قبل المتكلمين في زيادة الأسعار من الاقتصاديين إلى حلول يكون من شأنها التغلب على هذه الظاهرة التي باتت تئن منها الأمة ويعاني منها كل بيت، وكان المفترض بدلا من تهدئة الأمور واعتبار ما يجري أمرا يتكرر بين الحين والآخر أن يتطرقوا وبموضوعية تامة إلى الحلول الناجعة التي من خلالها يمكن التغلب على المعاناة والقضاء على المعاناة اليومية للأسر.
صدر عن مجلس الوزراء توجيه صريح من خادم الحرمين الشريفين بحماية المستوى المعيشي للمواطن والحفاظ على القيمة الشرائية لدخلة، وهذا يوجب على الوزارات المعنية الاضطلاع بواجباتها والقيام بمهامها بعيدا عن التصريحات التي تبرر أو تشجع على التجار على الجشع، وهو ما سيكون له اثر سلبي على مستوى الدخل وتأثير أكبر على القيمة الشرائية للريال السعودي.
إن زيادة الأسعار وتواليها بشكل مذهل يجعل - في تصوري- زيادة الرواتب حلا، فوزارة التجارة لم تعد قادرة على ضبط هذه الأسعار وتتبع سياسة السوق المفتوح والمنفوخ، وتبرر تلك الزيادات بتصريحات غير مقنعة، فهل ياترى زيادة الرواتب هل الحل؟ أفتونا أيها الاقتصاديون.
مستشفى الملك فهد والبشرىصدرت الموافقة السامية بالموافقة على تحسين وضع مستشفى الملك فهد بالمدينة، وتضمن ذلك استئجار مستشفى بديل بكامل طاقاته، ولا شك أن الجميع أضناهم الانتظار وقتلهم الصبر ليأتي هذا القرار الذي يمثل انفراجا لهذه الأزمة التي طال أمد حلها واستعصى، فهل نطمع بعد هذا التوجيه في سرعة التفعيل وانتهاء المعاناة؟
زيادة الأسعار و الرواتب!مؤسف ما يصدر عن وزارة التجارة من تصريحات وبيانات استفزازية، لا يعلم المرء الهدف منها ، فالقارئ لها يتمنى لو التزمت الوزارة الصمت حيال ما يجري من ارتفاعات مضطردة في الأسعار وموقف الوزارة تجاه ذلك النمو المتزايد والغير مبرر.
ففي يوم السبت الماضي وعلى صفحتها الأولى نشرت هذه الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول في الوزارة توقع الوزارة لارتفاع الأسعار في عام 1429 هـ بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة، وقبل ذلك بأيام يدلي معالي الوزير أن للوزارة مهام أربع وذكر منها مراقبة الأسعار ومحاسبة ومعاقبة المحتكرين.
مع الأسعار الملتهبة وموقف وزارة التجارة وما يحتاجه المواطن المسكين تجاه ذلك كله تدور هذه الرؤى:
عجيبة هذه التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة؛ فهي لا تعدو تهييجا للغضب المستعر في نفس المستهلك، فما قيمة تصريح يفيد أن المواطن يجب عليه تغيير نمطه في الغذاء، وآخر يتوقع استمرار زيادة الأسعار وبنسب عالية في العام الجديد الذي حل يوم أمس. ففي الوقت الذي ينتظر المستهلك حماية من الجشع الذي بات سمة للتجار نجد الوزارة تتوقع زيادة الأسعار وكأنها تقرّهم على ذلك.
مضحك أن تدّعي الوزارة أن من مهامها هو محاسبة المحتكرين ومعاقبتهم، والواقع يقول أن الانفلات بات سمة من سمات سوقنا؛ فالسلعة التي تشتريها اليوم بثمن ربما تشتريها في صبيحة اليوم التالي بضعف ثمنها، مما يجعل المستهلك يتساءل: أين هذه المحاسبة والمعاقبة؟ بل يندهش ويستبعد وجود مراقبة أصلا.
يذكر الاقتصاديون أن ما نعيشه ظاهرة عالمية. ولكنهم لا يجرؤن على طرح الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال تعاملت بعض الدول المجاورة مع هذه الظاهرة بزيادة رواتب مواطنيها بنسبة تراوحت بين 70 و 100 في المائة، فهل هذا يمثل حلا؟ وإذا كان الاقتصاديون يرونه حلا ناجعا فلماذا لا يطرح للنقاش.
إن من المؤسف عدم التطرق من قبل المتكلمين في زيادة الأسعار من الاقتصاديين إلى حلول يكون من شأنها التغلب على هذه الظاهرة التي باتت تئن منها الأمة ويعاني منها كل بيت، وكان المفترض بدلا من تهدئة الأمور واعتبار ما يجري أمرا يتكرر بين الحين والآخر أن يتطرقوا وبموضوعية تامة إلى الحلول الناجعة التي من خلالها يمكن التغلب على المعاناة والقضاء على المعاناة اليومية للأسر.
صدر عن مجلس الوزراء توجيه صريح من خادم الحرمين الشريفين بحماية المستوى المعيشي للمواطن والحفاظ على القيمة الشرائية لدخلة، وهذا يوجب على الوزارات المعنية الاضطلاع بواجباتها والقيام بمهامها بعيدا عن التصريحات التي تبرر أو تشجع على التجار على الجشع، وهو ما سيكون له اثر سلبي على مستوى الدخل وتأثير أكبر على القيمة الشرائية للريال السعودي.
إن زيادة الأسعار وتواليها بشكل مذهل يجعل - في تصوري- زيادة الرواتب حلا، فوزارة التجارة لم تعد قادرة على ضبط هذه الأسعار وتتبع سياسة السوق المفتوح والمنفوخ، وتبرر تلك الزيادات بتصريحات غير مقنعة، فهل ياترى زيادة الرواتب هل الحل؟ أفتونا أيها الاقتصاديون.
مستشفى الملك فهد والبشرىصدرت الموافقة السامية بالموافقة على تحسين وضع مستشفى الملك فهد بالمدينة، وتضمن ذلك استئجار مستشفى بديل بكامل طاقاته، ولا شك أن الجميع أضناهم الانتظار وقتلهم الصبر ليأتي هذا القرار الذي يمثل انفراجا لهذه الأزمة التي طال أمد حلها واستعصى، فهل نطمع بعد هذا التوجيه في سرعة التفعيل وانتهاء المعاناة؟